لا تقتصر الحياة العملية على علاقة العمل فقط، بل تمثل أيضا مجالا مهما للمخاطر القانونية والمالية التي يجب إدارتها بعناية. تعمل المحامية Büşra Nur KARAKOÇ على حماية الهياكل المؤسسية لأصحاب العمل، وفي الوقت نفسه على ضمان الحقوق القانونية للعمال. وهدفنا هو معالجة النزاعات بشكل استباقي قبل أن تتطور إلى مشكلات أكبر.

1. حماية حقوق العمال وتحصيل المستحقات

تعد حماية المقابل القانوني للعمل من المجالات الأساسية لممارستنا. وندير للعمال الموكلين لدينا العمليات التالية:

• التعويضات ومستحقات العمل: المطالبة بتعويض نهاية الخدمة، وتعويض الإشعار، والعمل الإضافي، وأجور أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية وفق الحسابات اللازمة.
• دعاوى العودة إلى العمل: متابعة طلبات بطلان الفصل والعودة إلى العمل وأجر فترة عدم العمل والتعويض عن عدم إعادة العامل إلى وظيفته ضمن نطاق ضمان العمل.
• سوء النية والتنمر الوظيفي: إدارة دعاوى التعويض المادي والمعنوي ضد الضغط والتمييز والممارسات سيئة النية في مكان العمل.

2. الاستشارات الاستراتيجية ومتابعة الدعاوى لأصحاب العمل

رغم أن قانون العمل قد ينظر إليه أحيانا باعتباره عنصرا من عناصر التكلفة بالنسبة لأصحاب العمل، فإن إدارته الصحيحة يمكن أن تحوله إلى ميزة تشغيلية. ويقدم مكتبنا الخدمات التالية لبناء إطار قانوني قوي للمؤسسات:

• إدارة العقود والتشريعات: إعداد عقود العمل غير محددة المدة ومحددة المدة وبدوام جزئي، بما يشمل شروط السرية وعدم المنافسة والشرط الجزائي، وفقا لاجتهادات محكمة النقض الحالية.
• استراتيجيات التأديب وإنهاء الخدمة: إدارة الإنذارات وطلبات الدفاع والمحاضر المطلوبة قبل إنهاء عقد العمل بما يتوافق مع أسس الفصل لسبب مشروع أو سبب صحيح.
• الإنهاء بالتراضي والوساطة: إجراء تحليل للمخاطر وإعداد البروتوكولات في حالات إنهاء علاقة العمل باتفاق الطرفين، وكذلك في إجراءات الوساطة الاختيارية والإلزامية.
• التدقيق القانوني: فحص ملفات الموظفين وكشوف الرواتب وسجلات العمل الإضافي من حيث توافقها مع التشريعات وإنشاء البنية الإثباتية اللازمة مسبقا لمواجهة الدعاوى المحتملة.

3. حوادث العمل: المسؤولية القانونية والجنائية للطرفين

تعد حوادث العمل من أكثر المسائل تعقيدا من الناحيتين الإنسانية والقانونية. ويقوم مكتبنا بتحليل التفاصيل الفنية لكل واقعة ووضع استراتيجية دفاع عادلة لكلا الطرفين:

• بالنسبة للعامل: رفع دعاوى التعويض المادي والمعنوي وفقا لنسبة العجز الناتجة عن حادث العمل والمشاركة في الإجراءات الجنائية ضد المسؤولين.
• بالنسبة لصاحب العمل: الاعتراض على تقارير الخبراء الفنية المتعلقة بنسبة الخطأ، والدفاع ضد دعاوى الرجوع، والتمثيل الفعال في القضايا الجنائية المتعلقة بالإصابة أو الوفاة الناتجة عن الإهمال.